كل ما تريد معرفته عن قانون تسجيل العقارات الجديد 2024

ما هى التسهيلات التي وضعها قانون تسجيل العقارات الجديد 2024؟

قانون تسجيل العقارات الجديد يأتي بـ عدد من التسهيلات والتحسينات لـ تسجيل الممتلكات العقارية، مما يسهم في تيسير العمليات وتحسين الشفافية والفاعلية في سوق العقارات. من بين التسهيلات الرئيسية:

حق التسجيل لكل مواطن

• يمنح القانون حق تسجيل كل مواطن لـ عقاره الخاص، مما يعزز حقوق الملكية الفردية ويسهم في تشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم.

فصل ضريبة التصرفات العقارية

• يتيح القانون فصل ضريبة التصرفات العقارية عند عملية التسجيل، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ويشجع على إتمام عمليات التسجيل.

تسجيل العقارات غير المسجلة مسبقًا

• القانون يوفر إجراءات ميسرة لـ تسجيل العقارات غير المسجلة سابقًا، حيث يعفي من ضرورة التسلسل في الملكية، بل يكفي أن تكون الحيازة هادئة لـ مدة خمس سنوات على الأقل لـ إتمام عملية التسجيل.

حد زمني لفترة التسجيل

• يضع القانون حدًا زمنيًا لـ فترة التسجيل، محددة على الأغلب في 37 يومًا، مما يسرع من إجراءات التسجيل ويقلل من التأخير في إتمام المعاملات.

تحسين إجراءات المراجعة

• القانون يضمن إجراءات محسنة لـ عمليات المراجعة، إذ يتيح للمتقدم إدراج مشروع المحرر كـ جزء من المستندات المرفقة بـ طلب التسجيل، مما يسهل ويسرع عمليات المراجعة بـ شكل شكلي وموضوعي.

الحيازة الهادئة كشرط للتسجيل

• القانون يلغي ضرورة تتبع تسلسل الملكية، إذ يكفي الآن أن تظل الحيازة هادئة لـ مدة خمس سنوات على الأقل، مما يسهّل عمليات التسجيل للعقارات.

تلك التسهيلات عزيزي القارئ تعكس التحولات الإيجابية التي أدخلها القانون الجديد لـ تسجيل العقارات، مما يعزز الشفافية ويحفز على المزيد من المشاركة في عمليات التسجيل.

يمكنك الإطلاع على: هل دعوى صحة التوقيع تثبت ملكية العقار 2023؟

هدف إصدار قانون تسجيل العقارات الجديد 2024

إصدار قانون تسجيل العقارات الجديد يتناغم مع رؤية تحديثية تهدف إلى تيسير وتحسين العمليات العقارية وتعزيز النظام القانوني … هذا القانون يتطلع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية:

تعزيز الشفافية والنزاهة

• يهدف القانون إلى تعزيز شفافية العمليات العقارية، حيث يقوم بـ توفير إطار قانوني يعزز النزاهة ويقلل من فرص التلاعب أو الغموض في عمليات تسجيل الملكية.

تسهيل عمليات التسجيل

• صدر القانون بـ هدف تبسيط وتسهيل عمليات تسجيل العقارات، مما يساهم في تحفيز المزيد من المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم وتسهيل الوصول إلى الحقوق العقارية.

تحفيز المشاركة العامة

• يشجع القانون على مشاركة أوسع للمواطنين في سوق العقارات من خلال تقديم حقوق التسجيل لـ كل فرد، مما يعزز الملكية الفردية ويعكس روح العدالة والمساواة.

تخفيف الأعباء المالية

• القانون يخفف الأعباء المالية على المواطنين، خاصةً من خلال فصل ضريبة التصرفات العقارية عند عملية التسجيل، مما يشجع على استكمال عمليات التسجيل بـ شكل أكثر فاعلية.

تحسين جودة الخدمات الحكومية

• يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المتعلقة بـ تسجيل العقارات، وذلك من خلال تبني إجراءات ميسرة ومحدثة تلبي احتياجات وتوقعات المواطنين.

بـ هذه الطريقة، يظهر القانون كـ أداة استراتيجية تستهدف تطوير البنية التحتية القانونية لـ تسجيل العقارات، مما يعزز الاستقرار في السوق العقارية ويعكس التزامًا بـ تطوير الخدمات الحكومية لـ صالح المواطنين.

الأوراق المطلوبة تسجيل العقار وفقًا قانون تسجيل العقارات الجديد

عقد البيع

• يجب تقديم نسخة من عقد البيع الخاص بـ العقار، يحدد التفاصيل المالية والقانونية للصفقة.

وثيقة إثبات الشخصية

• يتعين تقديم نسخة من وثيقة الهوية الوطنية أو جواز السفر للطرفين المتعاقدين.

وثيقة الملكية السابقة

• يفضل تقديم نسخة من وثيقة الملكية السابقة للعقار، لـ توثيق تاريخ وحالة الملكية السابقة.

شهادة التحقق من الحيازة

يمكن أن تكون شهادة تحقق من الحيازة لـ مدة 5 سنوات على الأقل جزءًا من المستندات المطلوبة لـ تسهيل عملية التسجيل.

تقرير مسح العقار

• يطلب في بعض الأحيان تقديم تقرير عن حالة العقار، يتضمن التفاصيل المتعلقة بـ المساحة والحدود والمرافق.

إيصال الضرائب

• قد تشمل المستندات إيصالات دفع الضرائب العقارية أو أية رسوم متعلقة بـ العقار.

طلب التسجيل

• يجب تقديم طلب رسمي لـ تسجيل العقار، يحتوي على معلومات تفصيلية حول العقار والأطراف المتعاقدة.

الوكالات إن وجدت

• إذا كان هناك وكالات أو تفويضات، يجب توفير نسخ منها.